التسديد المبكر للقرض
المادة 103
يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت و دون تعويض بالتسديد المبكر لمبلغ القرض الممنوح له كله أو بعضا منه، و يعتبر كل شرط مخالف لذلك باطلا بقوة القانون.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على عقود الإيجار ما عدا إذا كانت هذه العقود تنص على أن سند الملكية سينقل في النهاية إلى المكتري.
قانون حماية المستهلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق